عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء العاشر من يونيو 2026 برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على سلسلة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحديث الأنظمة الأساسية المنظمة لعدد من الأسلاك النظامية في البلاد.
وشمل أول هذه النصوص مشروع قانون يعدّل ويكمّل القانون رقم 64-130 الصادر في 14 يوليو 1964 المتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العاملين وضباط الاحتياط، إضافة إلى مشروع آخر يعدّل القانون رقم 2011-016 الخاص بأفراد الجيش الوطني من غير الضباط. وبحسب البيان الرسمي فإن الهدف هو تحديث الإطار القانوني وتعزيز أسس المهنية والانضباط وتحسين تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة العسكرية.
كما تناول المجلس مشروع قانون يعدّل النظام الأساسي للشرطة الوطنية، أي القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024، ويتضمن استحداث تسميات جديدة للرتب خاصة بسلك الشرطة بدل التسميات ذات الطابع العسكري، إلى جانب رفع سن التقاعد بالنسبة للمفتش العام بسنتين ليصبح ستاً وستين سنة، وتشديد قواعد الحفاظ على السر المهني وضبط أنماط السلوك المحظورة.
وفي القطاع الجمركي، صادق المجلس على نص يصحّح القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025 المتعلق بموظفي الجمارك، بحيث توحَّد تسمية أعلى رتبة لتصبح المفتش العام، مع اعتماد شارات مميزة تعكس هوية السلك الجمركي وتسهّل التعرف على رتبه.
وإلى جانب هذه النصوص، أجرى المجلس تعيينات في عدد من القطاعات، حيث عُيّن أمارا الشيخ صومار مفتشاً عاماً للمالية في وزارة المالية، فيما عُيّن هاشم عبد الله علي مديراً مساعداً في إحدى مدارس تكوين المعلمين.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار سعي الحكومة الموريتانية إلى عصرنة الأسلاك النظامية وتوضيح مساراتها المهنية، بما ينسجم مع التطورات التي تشهدها هذه المؤسسات ومع متطلبات الحوكمة الرشيدة في تدبير الموارد البشرية.
وشمل أول هذه النصوص مشروع قانون يعدّل ويكمّل القانون رقم 64-130 الصادر في 14 يوليو 1964 المتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العاملين وضباط الاحتياط، إضافة إلى مشروع آخر يعدّل القانون رقم 2011-016 الخاص بأفراد الجيش الوطني من غير الضباط. وبحسب البيان الرسمي فإن الهدف هو تحديث الإطار القانوني وتعزيز أسس المهنية والانضباط وتحسين تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة العسكرية.
كما تناول المجلس مشروع قانون يعدّل النظام الأساسي للشرطة الوطنية، أي القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024، ويتضمن استحداث تسميات جديدة للرتب خاصة بسلك الشرطة بدل التسميات ذات الطابع العسكري، إلى جانب رفع سن التقاعد بالنسبة للمفتش العام بسنتين ليصبح ستاً وستين سنة، وتشديد قواعد الحفاظ على السر المهني وضبط أنماط السلوك المحظورة.
وفي القطاع الجمركي، صادق المجلس على نص يصحّح القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025 المتعلق بموظفي الجمارك، بحيث توحَّد تسمية أعلى رتبة لتصبح المفتش العام، مع اعتماد شارات مميزة تعكس هوية السلك الجمركي وتسهّل التعرف على رتبه.
وإلى جانب هذه النصوص، أجرى المجلس تعيينات في عدد من القطاعات، حيث عُيّن أمارا الشيخ صومار مفتشاً عاماً للمالية في وزارة المالية، فيما عُيّن هاشم عبد الله علي مديراً مساعداً في إحدى مدارس تكوين المعلمين.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار سعي الحكومة الموريتانية إلى عصرنة الأسلاك النظامية وتوضيح مساراتها المهنية، بما ينسجم مع التطورات التي تشهدها هذه المؤسسات ومع متطلبات الحوكمة الرشيدة في تدبير الموارد البشرية.
Le Conseil des ministres mauritanien a tenu sa réunion hebdomadaire le mercredi 10 juin 2026 sous la présidence du chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a adopté à cette occasion une série de projets de loi destinés à moderniser les statuts régissant plusieurs corps en uniforme du pays.
Le premier de ces textes modifie et complète la loi 64-130 du 14 juillet 1964 relative au statut des officiers d'active et de réserve de l'armée, tandis qu'un autre projet révise la loi 2011-016 portant statut des militaires non officiers. Selon le communiqué officiel, l'objectif est d'actualiser le cadre juridique, de renforcer le professionnalisme et la discipline, et d'améliorer la gestion des ressources humaines au sein de l'institution militaire.
Le gouvernement a également examiné un projet de loi modifiant le statut de la police nationale, à savoir la loi 2024-046 du 24 décembre 2024. Le texte introduit une nouvelle nomenclature de grades propre à la police, en remplacement des appellations d'inspiration militaire, relève de deux ans l'âge de départ à la retraite de l'inspecteur général, désormais porté à 66 ans, et précise les obligations de secret professionnel ainsi que les comportements prohibés.
Dans le domaine douanier, le Conseil a validé un texte corrigeant la loi 2025-013 du 19 mai 2025 relative au personnel des douanes. La dénomination du grade le plus élevé est désormais harmonisée sous l'intitulé d'inspecteur général, et des insignes distinctifs sont institués afin de mieux refléter l'identité du corps des douanes.
Outre ces textes, le Conseil a procédé à des nominations dans plusieurs secteurs. Amara Cheikh Soumaré a été désigné inspecteur général des finances au ministère des Finances, tandis que Hashem Abdellah Ali a été nommé directeur adjoint dans une école de formation des enseignants.
Ces réformes s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de moderniser les corps en uniforme et de clarifier leurs parcours professionnels, en cohérence avec l'évolution de ces institutions et les exigences d'une bonne gouvernance des ressources humaines.
Le premier de ces textes modifie et complète la loi 64-130 du 14 juillet 1964 relative au statut des officiers d'active et de réserve de l'armée, tandis qu'un autre projet révise la loi 2011-016 portant statut des militaires non officiers. Selon le communiqué officiel, l'objectif est d'actualiser le cadre juridique, de renforcer le professionnalisme et la discipline, et d'améliorer la gestion des ressources humaines au sein de l'institution militaire.
Le gouvernement a également examiné un projet de loi modifiant le statut de la police nationale, à savoir la loi 2024-046 du 24 décembre 2024. Le texte introduit une nouvelle nomenclature de grades propre à la police, en remplacement des appellations d'inspiration militaire, relève de deux ans l'âge de départ à la retraite de l'inspecteur général, désormais porté à 66 ans, et précise les obligations de secret professionnel ainsi que les comportements prohibés.
Dans le domaine douanier, le Conseil a validé un texte corrigeant la loi 2025-013 du 19 mai 2025 relative au personnel des douanes. La dénomination du grade le plus élevé est désormais harmonisée sous l'intitulé d'inspecteur général, et des insignes distinctifs sont institués afin de mieux refléter l'identité du corps des douanes.
Outre ces textes, le Conseil a procédé à des nominations dans plusieurs secteurs. Amara Cheikh Soumaré a été désigné inspecteur général des finances au ministère des Finances, tandis que Hashem Abdellah Ali a été nommé directeur adjoint dans une école de formation des enseignants.
Ces réformes s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de moderniser les corps en uniforme et de clarifier leurs parcours professionnels, en cohérence avec l'évolution de ces institutions et les exigences d'une bonne gouvernance des ressources humaines.