أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن الدولة ستعبّئ نحو 148 مليار أوقية خلال العام الجاري 2026 لتخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأوضاع الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الرئيس أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيوجَّه لدعم أسعار الطاقة، حيث خُصّص أكثر من أربعين مليار أوقية في المرحلة الحالية، مع إمكانية أن يصل إجمالي الدعم إلى نحو 130 مليار أوقية قبل نهاية السنة إذا استمرت الضغوط على الأسعار.
وأشار الغزواني إلى أن الدولة تتكفّل بالفارق في سعر المحروقات لتفادي انعكاسه على المستهلكين، في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وإلى جانب دعم الطاقة، أعلن الرئيس عن إطلاق مرحلة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية تشمل توزيع سلال غذائية لفائدة نحو 155 ألف أسرة، إضافة إلى تحويلات نقدية تستهدف ما يقارب 352 ألف أسرة في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومة إلى مواكبة الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، في ظل بيئة اقتصادية إقليمية ودولية تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع كلفة المعيشة.
ويرى مراقبون أن حجم هذه التعبئة المالية يعكس رهان السلطات على تفادي أي توترات اجتماعية مرتبطة بغلاء الأسعار، وإن كان يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول استدامة الدعم وأثره على التوازنات المالية للدولة على المدى المتوسط.
وأوضح الرئيس أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيوجَّه لدعم أسعار الطاقة، حيث خُصّص أكثر من أربعين مليار أوقية في المرحلة الحالية، مع إمكانية أن يصل إجمالي الدعم إلى نحو 130 مليار أوقية قبل نهاية السنة إذا استمرت الضغوط على الأسعار.
وأشار الغزواني إلى أن الدولة تتكفّل بالفارق في سعر المحروقات لتفادي انعكاسه على المستهلكين، في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وإلى جانب دعم الطاقة، أعلن الرئيس عن إطلاق مرحلة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية تشمل توزيع سلال غذائية لفائدة نحو 155 ألف أسرة، إضافة إلى تحويلات نقدية تستهدف ما يقارب 352 ألف أسرة في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومة إلى مواكبة الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، في ظل بيئة اقتصادية إقليمية ودولية تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع كلفة المعيشة.
ويرى مراقبون أن حجم هذه التعبئة المالية يعكس رهان السلطات على تفادي أي توترات اجتماعية مرتبطة بغلاء الأسعار، وإن كان يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول استدامة الدعم وأثره على التوازنات المالية للدولة على المدى المتوسط.
Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé que l'État mobiliserait près de 148 milliards d'ouguiyas au cours de l'année 2026 afin d'atténuer les effets de la hausse des prix de l'énergie et les répercussions de la conjoncture internationale sur le pouvoir d'achat des citoyens.
Le chef de l'État a précisé qu'une part importante de cette enveloppe serait consacrée au soutien des prix de l'énergie : plus de quarante milliards d'ouguiyas ont déjà été alloués à ce stade, le montant total du soutien pouvant atteindre quelque 130 milliards d'ouguiyas avant la fin de l'année si les pressions sur les prix se maintiennent.
M. Ghazouani a indiqué que l'État prenait en charge l'écart sur le prix des carburants afin d'éviter qu'il ne se répercute sur les consommateurs, dans le cadre d'une politique visant à préserver la stabilité des prix intérieurs malgré les fluctuations des marchés mondiaux.
Outre le soutien à l'énergie, le président a annoncé le lancement d'une nouvelle phase de programmes de protection sociale comprenant la distribution de paniers alimentaires au profit d'environ 155 000 familles, ainsi que des transferts monétaires ciblant près de 352 000 familles à travers le pays.
Ces mesures s'inscrivent dans la volonté du gouvernement d'accompagner les ménages les plus vulnérables et de renforcer le filet de sécurité sociale, dans un environnement économique régional et international marqué par l'instabilité et le renchérissement du coût de la vie.
Des observateurs estiment que l'ampleur de cette mobilisation financière traduit la volonté des autorités d'éviter d'éventuelles tensions sociales liées à la cherté des prix, tout en soulevant des interrogations sur la soutenabilité de ces subventions et leur impact sur les équilibres budgétaires de l'État à moyen terme.
Le chef de l'État a précisé qu'une part importante de cette enveloppe serait consacrée au soutien des prix de l'énergie : plus de quarante milliards d'ouguiyas ont déjà été alloués à ce stade, le montant total du soutien pouvant atteindre quelque 130 milliards d'ouguiyas avant la fin de l'année si les pressions sur les prix se maintiennent.
M. Ghazouani a indiqué que l'État prenait en charge l'écart sur le prix des carburants afin d'éviter qu'il ne se répercute sur les consommateurs, dans le cadre d'une politique visant à préserver la stabilité des prix intérieurs malgré les fluctuations des marchés mondiaux.
Outre le soutien à l'énergie, le président a annoncé le lancement d'une nouvelle phase de programmes de protection sociale comprenant la distribution de paniers alimentaires au profit d'environ 155 000 familles, ainsi que des transferts monétaires ciblant près de 352 000 familles à travers le pays.
Ces mesures s'inscrivent dans la volonté du gouvernement d'accompagner les ménages les plus vulnérables et de renforcer le filet de sécurité sociale, dans un environnement économique régional et international marqué par l'instabilité et le renchérissement du coût de la vie.
Des observateurs estiment que l'ampleur de cette mobilisation financière traduit la volonté des autorités d'éviter d'éventuelles tensions sociales liées à la cherté des prix, tout en soulevant des interrogations sur la soutenabilité de ces subventions et leur impact sur les équilibres budgétaires de l'État à moyen terme.