وقّعت الفيدرالية الوطنية للصيد في موريتانيا والكونفيدرالية المغربية لمجهّزي الصيد البحري السطحي إعلاناً مشتركاً يومي الثاني والثالث من يونيو في مدينة الداخلة، يهدف إلى توطيد شراكتهما من أجل صيد بحري مستدام.
ويأتي هذا التقارب في ظل أهمية متزايدة للموارد الهالييوتية في اقتصادات بلدان المنطقة، إذ يمثل الصيد البحري أحد أهم مصادر العملة الصعبة وفرص العمل على الواجهة الأطلسية.
ويتناول الإعلان المشترك سبل تثمين المنتجات البحرية والحفاظ على الثروة السمكية من الاستغلال المفرط، عبر تبادل الخبرات وتنسيق المواقف بين الفاعلين في القطاع.
ويتكامل هذا المسار مع اتفاقيات أخرى تربط موريتانيا بجيرانها، من بينها تمديد بروتوكول التعاون في مجال الصيد مع السنغال، في انتظار بلورة إطار جديد للتعاون الإقليمي.
ويعكس هذا التحرك إدراك دول المنطقة لأهمية إدارة الموارد البحرية المشتركة بشكل مسؤول، بما يضمن استدامتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة ويعزز الأمن الغذائي.
ويأتي هذا التقارب في ظل أهمية متزايدة للموارد الهالييوتية في اقتصادات بلدان المنطقة، إذ يمثل الصيد البحري أحد أهم مصادر العملة الصعبة وفرص العمل على الواجهة الأطلسية.
ويتناول الإعلان المشترك سبل تثمين المنتجات البحرية والحفاظ على الثروة السمكية من الاستغلال المفرط، عبر تبادل الخبرات وتنسيق المواقف بين الفاعلين في القطاع.
ويتكامل هذا المسار مع اتفاقيات أخرى تربط موريتانيا بجيرانها، من بينها تمديد بروتوكول التعاون في مجال الصيد مع السنغال، في انتظار بلورة إطار جديد للتعاون الإقليمي.
ويعكس هذا التحرك إدراك دول المنطقة لأهمية إدارة الموارد البحرية المشتركة بشكل مسؤول، بما يضمن استدامتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة ويعزز الأمن الغذائي.
La Fédération nationale de la pêche en Mauritanie et la Confédération marocaine des armateurs de la pêche pélagique ont signé une déclaration commune les 2 et 3 juin à Dakhla, destinée à consolider leur partenariat pour une pêche durable.
Ce rapprochement intervient alors que les ressources halieutiques occupent une place croissante dans les économies de la région : la pêche constitue l’une des principales sources de devises et d’emplois sur la façade atlantique.
La déclaration commune aborde les moyens de valoriser les produits de la mer et de préserver la ressource d’une exploitation excessive, par l’échange d’expertise et la coordination des positions entre les acteurs du secteur.
Cette dynamique s’inscrit dans la continuité d’autres accords liant la Mauritanie à ses voisins, dont la reconduction du protocole de coopération halieutique avec le Sénégal, dans l’attente d’un nouveau cadre régional.
Cette initiative traduit la prise de conscience, par les pays de la région, de l’importance d’une gestion responsable des ressources marines partagées, afin d’en garantir la durabilité au bénéfice des générations actuelles et futures et de renforcer la sécurité alimentaire.
Ce rapprochement intervient alors que les ressources halieutiques occupent une place croissante dans les économies de la région : la pêche constitue l’une des principales sources de devises et d’emplois sur la façade atlantique.
La déclaration commune aborde les moyens de valoriser les produits de la mer et de préserver la ressource d’une exploitation excessive, par l’échange d’expertise et la coordination des positions entre les acteurs du secteur.
Cette dynamique s’inscrit dans la continuité d’autres accords liant la Mauritanie à ses voisins, dont la reconduction du protocole de coopération halieutique avec le Sénégal, dans l’attente d’un nouveau cadre régional.
Cette initiative traduit la prise de conscience, par les pays de la région, de l’importance d’une gestion responsable des ressources marines partagées, afin d’en garantir la durabilité au bénéfice des générations actuelles et futures et de renforcer la sécurité alimentaire.