قرر البنك المركزي الموريتاني، خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية المنعقد في الثامن عشر من مايو 2026، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار خمسين نقطة أساس، لينتقل من 6٪ إلى 6.5٪. ويأتي هذا القرار في سياق دولي عاد ليتسم بارتفاع الأسعار، ما دفع المؤسسة إلى إعطاء الأولوية من جديد لاستقرار الأسعار.
ويُعد رفع سعر الفائدة أداة كلاسيكية في يد البنوك المركزية لكبح التضخم، إذ يرفع كلفة الاقتراض ويحدّ من فائض السيولة المتداولة في الاقتصاد. ومن خلال هذا التشديد النقدي، يسعى البنك إلى تثبيت توقعات الأسعار ومنع انزلاقها نحو مستويات يصعب التحكم فيها لاحقاً.
ويرتبط جزء من الضغوط التضخمية التي تشهدها موريتانيا بالبيئة الخارجية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد. وهي عوامل تنعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بشكل واسع.
ويوازن صانع القرار النقدي بين هدفين قد يبدوان متعارضين: حماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة، والحفاظ على دينامية النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، لأن أي تشديد مفرط قد يبطئ الاستثمار والاستهلاك.
ويأتي هذا التوجه في وقت تظل فيه آفاق الاقتصاد الموريتاني مدعومة بقطاعات المناجم والغاز والصيد، وهو ما يمنح السلطات النقدية هامشاً للتحرك مع متابعة دقيقة لتطور المؤشرات في الأشهر المقبلة.
ويُعد رفع سعر الفائدة أداة كلاسيكية في يد البنوك المركزية لكبح التضخم، إذ يرفع كلفة الاقتراض ويحدّ من فائض السيولة المتداولة في الاقتصاد. ومن خلال هذا التشديد النقدي، يسعى البنك إلى تثبيت توقعات الأسعار ومنع انزلاقها نحو مستويات يصعب التحكم فيها لاحقاً.
ويرتبط جزء من الضغوط التضخمية التي تشهدها موريتانيا بالبيئة الخارجية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد. وهي عوامل تنعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بشكل واسع.
ويوازن صانع القرار النقدي بين هدفين قد يبدوان متعارضين: حماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة، والحفاظ على دينامية النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، لأن أي تشديد مفرط قد يبطئ الاستثمار والاستهلاك.
ويأتي هذا التوجه في وقت تظل فيه آفاق الاقتصاد الموريتاني مدعومة بقطاعات المناجم والغاز والصيد، وهو ما يمنح السلطات النقدية هامشاً للتحرك مع متابعة دقيقة لتطور المؤشرات في الأشهر المقبلة.
À l’issue de son Conseil de politique monétaire tenu le 18 mai 2026, la Banque centrale de Mauritanie a décidé de relever son taux directeur de cinquante points de base, le faisant passer de 6 % à 6,5 %. Cette décision intervient dans un environnement international de nouveau marqué par la hausse des prix, qui a conduit l’institution à replacer la stabilité des prix au cœur de ses priorités.
Le relèvement du taux directeur est un instrument classique des banques centrales pour freiner l’inflation : il renchérit le coût du crédit et réduit l’excès de liquidités en circulation dans l’économie. Par ce resserrement, l’institution cherche à ancrer les anticipations de prix et à éviter qu’elles ne dérapent vers des niveaux difficiles à maîtriser ensuite.
Une partie des tensions inflationnistes observées en Mauritanie tient au contexte extérieur, notamment à la remontée des cours des carburants sur les marchés mondiaux et aux soubresauts des chaînes d’approvisionnement. Ces facteurs se répercutent directement sur le prix des biens importés, dont l’économie nationale reste largement dépendante.
Le décideur monétaire arbitre entre deux objectifs qui peuvent sembler contradictoires : préserver le pouvoir d’achat des ménages d’un côté, et soutenir la dynamique de l’activité économique de l’autre, tout resserrement excessif risquant de ralentir l’investissement et la consommation.
Cette orientation prend forme alors que les perspectives de l’économie mauritanienne demeurent portées par les secteurs minier, gazier et halieutique, ce qui laisse aux autorités monétaires une marge de manœuvre, sous réserve d’un suivi attentif de l’évolution des indicateurs dans les prochains mois.
Le relèvement du taux directeur est un instrument classique des banques centrales pour freiner l’inflation : il renchérit le coût du crédit et réduit l’excès de liquidités en circulation dans l’économie. Par ce resserrement, l’institution cherche à ancrer les anticipations de prix et à éviter qu’elles ne dérapent vers des niveaux difficiles à maîtriser ensuite.
Une partie des tensions inflationnistes observées en Mauritanie tient au contexte extérieur, notamment à la remontée des cours des carburants sur les marchés mondiaux et aux soubresauts des chaînes d’approvisionnement. Ces facteurs se répercutent directement sur le prix des biens importés, dont l’économie nationale reste largement dépendante.
Le décideur monétaire arbitre entre deux objectifs qui peuvent sembler contradictoires : préserver le pouvoir d’achat des ménages d’un côté, et soutenir la dynamique de l’activité économique de l’autre, tout resserrement excessif risquant de ralentir l’investissement et la consommation.
Cette orientation prend forme alors que les perspectives de l’économie mauritanienne demeurent portées par les secteurs minier, gazier et halieutique, ce qui laisse aux autorités monétaires une marge de manœuvre, sous réserve d’un suivi attentif de l’évolution des indicateurs dans les prochains mois.